م. طارق القصبي خلال ديوانية البنوك : لاصحة لاغلاق الفروع النسائية بـ #البنوك_السعودية


م. طارق القصبي خلال ديوانية البنوك : لاصحة لاغلاق الفروع النسائية بـ #البنوك_السعودية



 

  • خلال لقاء ديوانية البنوك

* لا اندماجات جديدة بين البنوك السعودية، والخدمات البنكية السعودية والرقمنة والأتمته تتفوق حتى على الخدمات المقدمة في بعض الدول الغربية المتقدمة  

 

 

الخبر – المختصر الاخبارية 

 

  • نفى المهندس / طارق القصبي رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة قيام البنوك السعودية باغلاق فروعها النسائية المنتشرة في كافة مناطق المملكة مشيرا الى أن البنوك لن تستغني عن الفروع النسائية تبعا للتطورات المستقبلية، حيث لا تزال الفروع النسائية تحظى بحظور واسع رغم أن بعض السيدات يراجعن في مقار الرجال.وأكد القصبي في جلسة حوارية أقامتها ” ديوانية البنوك السعودية ”  بالخبر مساء أمس الأول، 
    أن بنوك إقليمية وعالمية مثل بنك الخليج الدولي وبنك أبوظبي الوطني وبنك عمان وبنك البحرين وغيرها تفضل العمل في السوق السعودي وأخذ بعضها حصة خاصة في التمويل العقاري وتمويل الشركات، مضيفا أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تشجع هذه البنوك على تقديم القروض الاستهلاكية المختلفة للأفراد.

    ولفت إلى وجود انفتاح على بنوك عالمية كثيرة قائمة، منوها أن السوق السعودية كبيرة الحجم وتستوعب المزيد من البنوك، ومن شأن دخول البنوك الأجنبية، أن يجعل البنوك السعودية التي تكونت بالاندماج أكثر استعدادا لتمويل مشاريع الرؤية الوطنية.

    وذكر أن المنافسة مع البنوك الأجنبية سيخلق الإبداع المطلوب لتحسين مستوى الخدمات البنكية ويرفع جودتها بشكل أكبر، لافتا إلى أن الخدمات البنكية السعودية تتفوق حتى على الخدمات المقدمة في بعض الدول الغربية.

    وبخصوص التمويل الخارجي للبنوك السعودية، أشار القصبي إلى أنه يتعلق فقط بالتمويل التجاري والصناعي للسعوديين سواء كان تمويل صادرات أو شركات، إلا أنه توجد شركات سعودية تمويلية في الخارج تابعة للمصارف ومؤسسات التمويل السعودية تكون مسجلة في الخارج وتعامل معاملة الشركات الوطنية هناك، وهذه تقدم خدمات بنكية مشابهة للشركات المحلية في تلك البلاد.

    وأشار القصبي في رد على سؤال بخصوص مساهمة البنوك في المحتوى الوطني، إلى أن البنوك هي أكبر موظف للسعوديين وتسعى دائما لتحسين مستوى العاملين لديها من حيث القدرات والإمكانات، ودورها ريادي في توطين الصناعة والخدمات.

    بدوره أشار الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ إلى أن البنوك السعودية قدمت خلال الفترة الماضية تمويلات عقارية بمقدار 230 مليار ريال ضمن 16 مبادرة لوزارة الإسكان، كما رفعت تمويلها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 200 مليون إلى 1.6 مليار ريال، وهو حراك يدعم جهود الدولة، في رفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي.

    وحول دعم البنوك للجهود البحثية العلمية والخاصة بريادة الأعمال لفت إلى وجود 3 كراسٍ للبنوك في هذا المجال اثنان منها في جامعة الملك سعود وواحد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهي على استعداد لدعم المزيد من الكراسي البحثية التي يثبت جدواها للاقتصاد الوطني، وأشار إلى الاهتمام أخيرا بدعم الاحترافية في ريادة الأعمال الرافدة للرؤية الوطنية.

    وبخصوص التعثر في السداد في القروض الاستهلاكية والتمويل العقاري اشار حافظ إلى أن التعثر في السداد يكون بعدم السداد لـ 3 أشهر متوالية أو 5 أشهر متقطعة، حيث يتم أخذ جانب ضبط النفس إلى أبعد الحدود، ويطلب من المقترض تقديم خطة للسداد، إلا أن البعض يغلق كل وسائل التواصل معه، ولا يكون أمام البنك إلا اتخاذ الإجراء الذي يعيد الحق.

 

    وقال لم نرى مؤشر خطير في التعثر بالسداد بالنسبة للقروض الاستهلاكية والعقارية، مرجعا ذلك لإجراءات الدولة منها ايقاف الخدمات والمنع من السفر واصبح هناك  حذر من التعثر في السداد بالنسبة للقروض الاستهلاكية والعقارية والشخصية من قبل الافراد،

 

بل ان نسبة التعثر لدينا قليلة جدا مقارنة بالدول القريبة، لاسيما وان نسبة الاستقطاع قليلة في البنوك السعودية مقارنة بالبنوك الاخرى اقليميا وخليجيا وعربيا حيث تصل بعضها الى استقطاع 50% من الراتب، نافيا وجود اندماجات جديدة بين البنوك السعودية تلوح في الأفق الا بين بنكي الرياض والاهلي ان تمت وهي في مرحلة الدراسة، مبينا ان الشيكات المرتجعة كانت 14 مليار قبل سنوات وبعد تدخل الدولة بفرض قوانين وعقوبات انخفضت الى 100 مليون ريال.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *